Advertisements
أخبار جديدة

الحكومة ترفض معادلة بكالوريا اسرائيلية


آمال خليل

حمادة: الطلب هو الأول من نوعه (هيثم الموسوي)
على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسته أمس، تمحور البند رقم 13 حول طلب مقدم من وزارة التربية والتعليم العالي «للموافقة على معادلة شهادة تلميذ عائد من الأراضي المحتلة لمتابعة دراسته الجامعية في لبنان». التلميذ هو ابن أحد العملاء الذين فروا إلى فلسطين المحتلة عقب تحرير الجنوب عام 2000. وعلى غرار المئات من أبناء العملاء، نشأ في البيئة المعادية وتلقى دروسه في المدارس الصهيونية؛ إلى أن قرر العودة إلى لبنان. وفق الآلية المتبعة، يطلب الراغب بالعودة إلى لبنان من الصليب الأحمر الدولي تسهيل أموره. اللجنة الدولية تتولى التنسيق بين العدو من جهة وقوات اليونيفيل والسلطات اللبنانية من جهة أخرى للسماح بدخوله الأراضي اللبنانية من معبر رأس الناقورة. هناك، يتسلمه الجيش اللبناني الذي يحيله إلى مديرية الإستخبارات للتحقيق معه. جرت العادة، بأن يُترك العائدون بعد مدة وجيزة لأن معظمهم من النساء والأطفال الذين إما نشأوا أو ولدوا في فلسطين المحتلة. في حين ندرت عودة العملاء أنفسهم.

تمنح الدولة ما يشبه الضوء الأخضر للعائدين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم للإندماج في المجتمع. إندماج يسهل يوماً بعد يوم بسبب أشكال التطبيع التي تمرر، وبسبب تباين وجهات نظر قوى السلطة تجاه ملف العملاء ومطالبة بعضهم بالعفو عنهم وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

أوصى الوزراء
التلميذ بمعادلة الشهادة في دولة صديقة تعترف بالعدو!
في هذا الإطار، لم يتوان التلميذ عن تقديم طلب لوزارة التربية لمعادلة شهادته الاسرائيلية ليتمكن من الإلتحاق بالجامعة. وزير التربية مروان حمادة أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن الطلب هو الأول من نوعه الذي يرد إلى الوزارة. ونظراً لحساسيته وتباين المقاربات اللبنانية تجاهه «لم نبتّ به في الوزارة، بل فضلنا رفعه إلى مجلس الوزراء للأخذ برأي الجميع». وأكد أن المجلس «صوّت بالإجماع ضد الموافقة على معادلة الشهادة الصادرة من عند العدو». وأوصى الوزراء التلميذ «إما بالتقدم للإمتحانات الرسمية لنيل شهادة البكالوريا اللبنانية أو معادلة الشهادة في دولة صديقة تعترف بالعدو ويعترف بها لبنان لمصادقة الشهادة».
تجدر الاشارة الى أن العائدين في سن أصغر سمح لهم بالإلتحاق بالمدارس اللبنانية في مراحل تعليمية أقل قبل أن يتدرجوا إلى الجامعة والعمل. وبعد مرور 18 عاماً على التحرير، لا تزال قضية العملاء الفارين مثار جدل بين رافض قطعياً للصفح وبين داع للعفو عن النساء والأطفال. علماً بأن معبر رأس الناقورة يشهد بين الحين والآخر عودة عملاء من الطراز الرفيع، معظمهم لم يجد مانعاً من تقبل بيئتهم لهم.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: