Advertisements
أخبار جديدة

جديد ملفّ الأمراء المحتجزين في السعودية: ثرواتهم مقابل حريّتهم

folder_openأخبار عالمية access_timeمنذ يوم placeالسعودية

starأضف إلى المفضلة

جمّدت الحكومة السعودية حسابات التداول في سوق الأسهم الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم، أو التحقيق معهم بعد اتهامهم في حملة مكافحة الفساد.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية عن مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية لسوق المال طلبت تعليق حسابات أمراء ورجال أعمال، ما جعلهم غير قادرين على شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد جمّدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقوفين، بينما لم تجمد حسابات الشركات التي يملكونها أو يديرونها.

وكانت السعودية قد أعلنت أنها ستجمّد الحسابات المصرفية لشخصيات أوقفت بتهمة الفساد، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.

وذكرت وكالة “رويترز” في وقت سابق أن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد تجاوزت ألفي حساب مصرفي.

والاثنين الماضي، نقلت “رويترز” أن بنك الكويت المركزي أخطر المصارف الكويتية بفحص حسابات السعوديين المحتجزين، وتقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.

وقبل ذلك طلب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال وهو من بين المحتجزين.
“فايننشال تايمز”: السعودية تفاوض المعتقلين لدفع أموال

بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن السلطات السعودية تُفاوض الأمراء ورجال الأعمال الذين تحتجزهم بتهم فساد، من أجل الحصول على أموال منهم مقابل حريتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المفاوضات أن السلطات طلبت الحصول على نسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من ثروة بعض المتهمين، في محاولة لضخ مئات مليارات الدولارات إلى خزينة المملكة المستنزفة. وأضافت أن عددًا من المتهمين متحمسون لضمان الإفراج عنهم بالتوقيع على تسليم مبالغ نقدية وأصول شركات تابعة لهم.

وتقول “الفايننشال تايمز” إن هذه التسويات تأتي في وقت تعاني فيه السعودية من كساد جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مما أدى إلى عجز في الميزانية بقيمة 79 مليار دولار.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت نحو مئتين بينهم أمراء ووزراء كانوا في مناصبهم وآخرون سابقون ورجال أعمال، ضمن ما اعتبر حملة على الفساد.

ومن المعتقلين البارزين الأميران متعب وتركي ابنا عبد الله بن عبد العزيز، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، والمياردير الوليد بن طلال.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية عن أن المعتقلين محتجزون في فندق “الريتز” في الرياض، وأن بعضهم يتعرضون لضغوط مختلفة من أجل إجبارهم على تسليم جزء من ثرواتهم للدولة.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: