بعد 31 جلسة، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا على أكثر من 30 موقوفًا تراوحت بين الإعدام والسجن ستة أشهر من بينهم فضل شاكر

حكمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله مساء أمس الخميس بالإعدام على كل من أحمد الأسير وشقيقه أمجد، بعد إتهامهم بشن هجمات استهدفت الجيش اللبناني، والتي تُعرف بـ”أحداث عبرا” التي وقعت في 2013، وقُتل فيها 18 جنديًا لبنانيًا بالإضافة لنحو مئة جريح.
كما وأصدرت المحكمة أحكامًا على أكثر من 30 إسلاميًا تراوحت بين الإعدام والسجن ستة أشهر، ومن بينهم المغني السابق فضل شاكر الذي حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، وقد صدر الحكم على شاكر غيابيًا لإختفائه منذ المواجهات العسكرية.
وكان الأسير قد اتهم المحكمة بالإنحياز، وبأنها إيرانية الهوى خلال حضوره المرافعة في وقت سابق قبل النطق بالحكم، كما رفض الإعتراف بالمحامي إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه.
وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور.
وقد برز نجم الأسير – الذي كان إمام مسجد صغير في بلدة عبرا قرب مدينة صيدا في العام 2012 عندما دعا إلى التّظاهر دعمًا للمعارضة السورية.
وبعد سلسلة تحركات لأنصاره، وقعت مواجهات بين المجموعة التي يتزعمها والجيش في 24 يونيو 2013 تسببت في مقتل 18 جنديًا من الجيش و11 من أنصاره، وتوارى الأسير بعدها عن الأنظار.
وروى الأسير عن معركة عبرا أنّه تدارَك أحداثًا كثيرة إلّا أنّ الأمور بدأت تتطوّر بدءًا من مقتل “لبنان العزّي”، وهو مرافق الأسير وعلي سمهون حتى 18-9-2013 ما يُعرف بـ”معركة الشقق”، عندها شَعر الأسير بالخطر فاستعجَل عناصره لتأمين النواقص من الأسلحة وتعَمَّد فتح معركة ضد الجيش اللبناني الذي كان قد نشَر نقاط مراقبة وحواجز له في المنطقة بعد “معركة الشقق”.
وقال إنّ هدفه الأوّل بعد خسارته لمعركة عبرا كان تنفيذ إغتيالات في حقّ أشخاص ينتمون إلى “حزب الله” و “حركة أمل” و “سرايا المقاومة” و “عناصر وضبّاط الجيش الصليبي الصفوي”، وكلّف لهذه الغاية كلًّا من شاهين سليمان ومعتصم قدورة لإنشاء مجموعات تتولّى هذه الإغتيالات.