Advertisements
أخبار جديدة

لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية: إلغاء منح التعليم للمعلمين

فاتن الحاج

يضغط اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لقاءاته مع المسؤولين باتجاه تجميد تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على المعلمين في المدارس الخاصة، لسنة واحدة، كي يصار إلى إعداد مشاريع قوانين تعيد النظر بالحقوق المكتسبة للمعلمين، ومنها التناقص في ساعات التدريس ومنح التعليم المستحقة لأبناء المعلمين والقانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الأقساط المدرسية، وفصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاصة وغيرها.

وتستخدم المدارس الخاصة بعض لجان الأهل في معركتها لقضم حقوق المعلمين، إذ تقدم اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل باقتراح لتعديل أحكام المادة السادسة من القانون 515/1996، المتعلقة بتحديد المنح المدرسية لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. يرمي هذا الاقتراح إلى إلغاء حق المعلمين في ملاك المدرسة الخاصة بتعليم أولادهم مجاناً في المدرسة نفسها واستبداله بالمنحة المدرسية المقطوعة التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية عن تعليم أولادهم في المدرسة الرسمية. كذلك يطلب اتحاد لجان الأهل تعديل أحكام تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس، وذلك عبر تعليق العمل بالقوانين الآتية: المرسوم 784 بتاريخ 6/7/1983، المادة الأولى من القانون 148 بتاريخ 29/10/1999، المادة 6 من القانون 102 بتاريخ 6/3/2010، المادة 6 من القانون 159 بتاريخ 17/8/2011، المادة 7 من القانون 223 بتاريخ 2/4/2012.
يبدو أن هدف هذا الاقتراح هو الاقتصاص من المعلمين فقط، إذ إن تأثيراته محدودة جداً على الأقساط المدرسية، وبالتالي لا يخدم الأهل بقدر ما يخدم أصحاب المدارس.
يبرر اتحاد لجان الأهل اقتراحه بـ«معاناة الأهل من زيادة الأقساط نتيجة زيادة رواتب المعلمين المتكررة والمستمرة، وآخرها قانون سلسلة الرتب والرواتب»، ولكنه لا يوضح كيف ستنعكس زيادة ساعات عمل المعلمين وحرمان أولادهم التعليم المجاني على هذه المعاناة. يتوسل الاقتراح إصرار المعلمين على «وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص»، ليقول لهم إن عليهم أن يتساووا في الظلم أيضاً. ويفصّل الاتحاد في اقتراحه الاختلاف في أنظمة التعليم بين القطاعين الرسمي والخاص لجهة التعيين، والشهادات ودوام العمل وساعات التناقص والضمانات والتعويضات والإجازات.
بعض المعلمين المتابعين يؤكدون أن أصحاب المدارس يخوضون حملة مركزة ضدهم، مطالبين نقابتهم بالتحرك، لمواجهة الهجمة على حقوقهم المكتسبة، وهم يشددون على تعميم تطبيق مجانية التعليم لأولاد المعلمين بدلاً من تعليق العمل بها، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً من المدارس لا تطبق القانون في هذا المجال.
النقابة تعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل للرد على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: