Advertisements
أخبار جديدة

إلى وزير التربية

سيدي الوزير،
لا داعي لدعوة لجان الأهل لتتمثل في اللجنة التي ستُعقد في السابع عشر من آب الجاري للتباحث في زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، ما حاجتكم إليها؟ فهي ممثلة في اتحادات المدارس وإداراتها وفي أغلبها يتم تعيينها بانتخابات صورية لتوقّع على موازنات المدارس من دون دراسة فعلية لها، فيدفع الأهل ثمن تقاعس وتآمر البعض منهم.

لا داعي سيدي الوزير لفتح الملف والتدقيق في الموازنات بالرغم من نشر دراسات ومقالات منذ سنوات وخروج صرخات عدة من الأهالي ودعاوى واعتراضات على الزيادات في المحاكم قدمتها بعض لجان الأهل الفعلية وغير الصورية.
لا داعي سيدي الوزير للسعي إلى تشكيل المجالس التحكيمية للمدارس الخاصة والتي يعطلها اتحادات المدارس ولجان الأهل التابعة لها والتي هي الآلية القانونية لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون 515، ما حاجتكم إليها؟ فكل شكوى أو اعتراض يمكن تيسيرها أو عرقلتها إما بتعطيل المحكمة أو بعدم اختصاص القاضي أو بتهديد الأهل وطرد أولادهم كما حصل مع السيد أحمد عبد الله أو بتسوية ما.
لا داعي سيدي الوزير لفتح ملف المدارس الخاصة أبداً، طالما الأهل بخيارهم الطوعي (!) يدفعون الأقساط لمؤسسات لا تبغي الربح ومعفاة من الضرائب و”الـTVA”، وتوافق الوزارة على موازنات 173 مدرسة (بحسب أرقامها وجداولها) لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط في عدد الأساتذة لتغطية ساعات التدريس فيها وهي وغيرها من المدارس المخالفة التي سترفع أقساطها! أو لجنة أهل مدرسة رفضت التوقيع على الموازنة بكتاب رسمي ولكن الموازنة مرّت في وزارتكم!
سيدي الوزير،
نعتذر على الصياغة التهكمية، لكننا نتألم، ومن نعتبره حامياً لحقوقنا لا يستجيب، بل نشعر أننا مستثنون ومبعدون مع أننا المعنيون المباشرون فيما يجري، فنحن من يدفع الأقساط، ربما سيدي لم تقم الجهات المكلفة من قبلكم بإعطائكم فكرة واضحة وشاملة لما يجري، ربما لم يصل هذا الملف إليكم إلّا من طرف المؤسسات التربوية الخاصة التي تسعى إلى حماية أرباحها غير الشرعية فتخفي كل الحقائق الأخرى، لسنا من يشوّه صورة المدارس الخاصة بل نحن كلفناها تعليم أبنائنا، ولكننا نسعى بكل جهدنا إلى أن تطبّق هذه المدارس القوانين التي أنشأت على أساسها، الهدف الرسالي والخيري والذي يفترض عدم الربحية، فلا رقابة مالية عليها سوى لجان الأهل التي لا يقوم أغلبها بدوره كما يجب، كذلك الوزارة (بحسب المادة 13 من القانون 515) والمجالس التحكيمية معطلة.
للأساتذة حقوق طبعاً نحن معها فهم أهل أيضاً، وللمؤسسات التربوية قانون (515) ينظم موازناتها السنوية، ندعوك الى:
– متابعة تطبيق القانون بتوفير موازنات المدارس (التي يبلغ عدد صفحاتها 50 إلى 100) للجان الأهل لدراستها لمدة 10 أيام كما ينص القانون 515 (المادة 10) وليس ساعتين كما يجري.
– كشف موازنات المدارس وتوفيرها للأهل.
-إجراء تحقيق لمعرفة مصير المخصصات لدعم التلامذة المحتاجين (عشرات الى مئات الملايين في كل مدرسة) واعداد المستفيدين وموافقة لجان الأهل عليها، وتحقيق آخر في بنود أخرى كفواتير الهاتف والتجديد والتطوير والاستهلاك واعداد المعلمين المبالغ به في العديد من المدارس، وغيره من الخفايا في الموازنات والتي من المفترض أن تبنى على أساس مصاريف السنة السابقة أي بكشف حسابات السنة السابقة للجان الأهل.
سيدي الوزير، نشكر جهودك، ولكننا نرى خللاً في تقييم أجهزتكم للزيادات التي يُسوق لها بين 20 و25%، ونحن بصدد إعداد ملف كامل عن ارباح المدارس الخاصة ورفع شكوى للمراجع القانونية لاسترجاع الأموال الفائضة وغير المشروعة التي حصّلتها المدارس من الأهل على مدى السنوات الماضية من غير وجه حق كما ينصّ عليه القانون 515 في المادة 17، على أمل أن تكون من الداعمين للحقّ، فنحن لا نرى في القانون إلا سنداً لإحقاق الحق وليس أداة للتشهير أو التجني على المدارس كما يدعون.
هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في طرابلس والشمال

الاخبار

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: