Advertisements
أخبار جديدة

مساومات اللحظات الأخيرة والسلسلة حتمية

  • 16 تموز 2017 | 00:00

6-303

 

من تظاهرات المطالبة بحقوق العيش.

يبدو أنّ الاسبوع المقبل مرشح لنقل المناخ الداخلي من رتابة بدأت تزحف في مختلف الاتجاهات في الاسابيع الاخيرة الى تحريك اضطراري املاه استحقاق طرح #سلسلة_الرتب_والرواتب على الجلسة التشريعية لمجلس النواب يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين كما استكمال لجنة المال والموازنة تقريبا إقرار بنود مشروع الموازنة لسنة 2017 . ومع ان الاجواء السياسية التي تحيط بهذين الاستحقاقين الماليين البارزين لا تزال عرضة لغموض يصعب معه الجزم مسبقا بالاتجاه الذي سيسلكه مجلس النواب الثلثاء المقبل، بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تعمد في الساعات الاخيرة ضخ أجواء متفائلة حيال اتفاقه مع رئيس الحكومة سعد الحريري حول إقرار السلسلة يوم الثلثاء المقبل علما ان هذا التفاؤل لا يزال عرضة للتشكيك او اقله للمرور في اختبار الاجتماع الذي سيعقد غدا الاثنين بين ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة . وكان الاجتماع الاول للكتل الجمعة الماضي أفضى الى بلورة العقبات الاساسية التي لا تزال في حاجة الى قرارات سياسية كبيرة لكي تبت وتدفع بالسلسلة الى طور الإقرار النهائي.

وقالت مصادر نيابية بارزة معنية بالاجتماعات التي تعقدها الكتل استعدادا لجلسة الثلثاء والاربعاء ل” النهار” انها تتوقع مناقشات ومساومات صعبة للغاية الاثنين ولا تضمن ان تكفي الفترة المتبقية بين الاثنين وموعد انعقاد الجلسة في اليوم التالي لحسم التوافق السياسي والنيابي على الأرقام النهائية للسلسلة الا اذا تبين ان ثمة اجماعا على انجاز هذا الملف . واشارت المصادر نفسها الى ان الامر سيكون معقدا لجهة ثلاثة عوامل على الاقل يجب ان تتبلور الاتجاهات حيالها في اجتماع الاثنين المقبل بين ممثلي الكتل النيابية الذين اجتمعوا الجمعة الماضي في وزارة المال . وهذه العوامل هي الاتفاق على ارقام وزارة المال حول حقوق المتقاعدين في السلسلة التي ستلحق بالارقام الاساسية ، وحجم الأرقام الإجمالية للسلسلة ، والابواب الضريبية لتمويلها . ومجمل هذه البنود تحمل مستوى عاليا من المخاطرة في رفع ارقام السلسلة بما يمكن ان يزيد من تحفظات بل ورفض الهيئات الاقتصادية والمالية للزيادات التي لا تحتملها الخزينة ولا الواقع المالي والاقتصادي في البلاد.

ومع ان المصادر النيابية البارزة تؤكد ان حسم الامر يتوقف في النهاية على التوافق السياسي فإنها لا تسقط احتمال تعقيد الملف بما لا يمكن معه التوافق السياسي باعتبار انه ، وكما بات معلوما ، ثمة جهات وكتلا لا تزال تتحفظ عن فصل ملف السلسلة عن ملف الموازنة وتطالب بإعادة دمج الملفين توحيدا للأرقام وتخفيضا للأكلاف والتزاما بمنطق وحدة التشريع المالي والاقتصادي . وفي ظل هذه المعطيات لن يكون ممكنا ألَّبت مسبقا بالاتجاهات التي ستسلكها الامور قبل اجتماع الكتل غدا واستكمال المناقشات والمساومات النيابية والحكومية والسياسية المتصلة بهذا الملف . ولكن يبدو واضحا انه سيكون من الصعب جدا التراجع عن إقرار السلسلة هذه المرة نظرا الى حجم الاحتقان الشعبي والنقابي والوظيفي الواسع الذي تراكم بفعل التسويف الطويل حيال السلسلة.

  • المصدر: “النهار”

 

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: