Advertisements
أخبار جديدة

بلدية شقرا قررت: لا لكسارة في محمية الحجير

داني الأمين

حسمت بلدية شقرا ودوبيه (قضاء بنت جبيل) أمرها، ورفضت السماح بفتح كسارة في محمية وادي الحجير. لم تخضع لـ«الإغراءات» الشبيهة بالرشى، ولا للضغوطات، ولا لانحياز بعض القوى والشخصيات النافذة في المنطقة إلى صاحب الكسارة الموجودة في محمية الحجير الطبيعية، والتي يمنع قانونها مثل هذه الأعمال والانتهاكات البيئية الخطيرة. فيوم السبت الماضي، اجتمع مجلس بلدية شقرا ودوبيه، وقرّر بإجماع الأعضاء الحاضرين (تغيّب خمسة أعضاء) عدم الموافقة على الترخيص للكسارة، ورفع قراره الى القائمقام ومنه الى وزارة الداخلية والبلديات.

وكان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد أصدر بياناً رأى فيه أن «بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً غير صحيح عن ترخيص وزارة الداخلية والبلديات لكسارة في وادي الحجير الذي يصنّف على أنه محمية طبيعية». وأضاف البيان: «يهمّ المكتب الإعلامي في الوزارة التوضيح أنّ الوزير المشنوق أكد على محافظ النبطية وعلى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي وجوب استمرار وقف العمل في الكسارة الموجودة ضمن محمية وادي الحجير. كما يهم المكتب إطلاع كل من يهمّه الأمر على تسلسل الخطوات التي رافقت هذه القضية:
1- بتاريخ 30/6/2015 أودعت وزارة البيئة وزارة الداخلية والبلديات قرار المجلس الوطني للمقالع المتضمن الموافقة للسيد الياس نجيم على استثمار كسارة على العقار /1300/ شقرا.
2- بتاريخ 16/7/2015 أودعت وزارة الداخلية والبلديات المعاملة محافظة النبطية للاطلاع والمقتضى.
3- بتاريخ 8/10/2015، وبناءً على إشارة المحامي العام البيئي، تم توقيف العمل بالكسارة وختمها بالشمع الأحمر بسبب وجودها ضمن محمية وادي الحجير.
4- بتاريخ 8/8/2016 طلبت وزارة الداخلية والبلديات من محافظة النبطية استمرار وقف الأعمال فوراً على العقار /1300/ شقرا والتشدد بالمراقبة، بالرغم من استحصال صاحب العقار على موافقة المدعي العام البيئي بفك الأختام وكتاب وزارة البيئة رقم 3432/ب تاريخ 4/7/2016 بإعطاء صاحب العقار ما يلزم بهدف إعادة تأهيل وتشجير الارض.
5- بتاريخ 15/5/2017 تقدم السيد الياس نجيم بطلب الى وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعادة فتح الكسارة، إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على الطلب، بل أودعته محافظة النبطية بتاريخ 9/6/2017 للاطلاع وعرض الموضوع على مجلس بلدية شقرا ودوبية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن والإعادة، ولم ترد حتى الآن مطالعة المحافظ أو قرار المجلس البلدي لدى وزارة الداخلية والبلديات».
صحيح أن الداخلية لم تمنح نجيم ترخيصاً بإعادة فتح الكسارة، إلا أن ذلك لا يعفيها من كونها لم ترفض طلب نجيم مباشرة، لعلمها بأن الكسارة تقع في حرم محمية طبيعية، وبالتالي، فهي لم تكن بحاجة إلى استمزاج رأي البلدية والمحافظة. وحريّ بـ«الداخلية» فتح تحقيق في المعلومات التي تشير إلى أن أصحاب الكسارات يقدّمون رشى إلى البلديات واتحادات البلديات، على شاكلة «العرض» الذي يُقال في منطقة بنت جبيل إن نجيم قدّمه إلى بلدية شقرا ودوبيه، والقاضي بحصولها مجاناً على حاجتها من الـ«باسكورس»، طوال فترة عمل الكسارة.

الأخبار

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: