Advertisements
أخبار جديدة

رابطة الثانوي الرسمي: أعمال التصحيح واجب وطني ولا ضرورة لأي تعميم

June 17, 2017

1 min read

0
0
اعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الرابطة أن “الشهادة الرسمية هي الهوية التربوية الوطنية، والممر الإلزامي للدراسات العليا”.

وأوضح “لما كان التعليم الثانوي هو المؤتمن على لجان الامتحانات واللجان الفاحصة من خلال وضع الأسئلة ومراقبة الامتحانات وتصحيح المسابقات وإصدار النتائج، ولما كانت الامتحانات الرسمية قد شارفت على نهايتها وبعد التقدير للجهود التي تقوم بها دائرة الامتحانات، والقيمون من الأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتعميما للفائدة، واستباقا لأي خلل قد يحصل في المستقبل، يهم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تاكيد ما يأتي:

– أولا: وضع معايير واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة في اختيار لجان الامتحانات، وإتاحة الفرص امام كل من يمتلك تلك المواصفات بعيدا عن المحسوبيات السياسية والتوزيعات الطائفية.

– ثانيا: الدعوة إلى أوسع مشاركة من قبل أساتذة التعليم الثانوي في هذه المهمة التربوية الوطنية من خلال تقديم المستندات المطلوبة لذلك.

– ثالثا: اعتماد التراتبية الوظيفية في عملية توزيع رؤساء المراكز والمراقبين على المراكز، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب الخبرة في إدارة الامتحانات.

– رابعا: التمني على أساتذة صفوف الشهادات الرسمية المشاركة في جلسات أسس التصحيح، وتصحيح المسابقات بإرادتهم، تأمينا لحقوق الطلاب، وتماشيا مع التطورات المستجدة على هذا الصعيد، وحتى تبقى المبادرة في أيديهم، وتبقى إدارة الامتحانات مناطة بالتعليم الرسمي وأخص منه التعليم الثانوي.

– خامسا: إن الرابطة وبعد لقائها بالمدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات الأستاذة هيلدا خوري، في ضوء البلبلة التي أحدثها التعميم الأخير الصادرعن سعادته، والذي ألزم الأساتذة بالمشاركة في التصحيح، ووضعهم تحت طائلة المحاسبة المسلكية في حال تخلفهم عن ذلك”، يهمها أن توضح ما يلي:

نقلت الرابطة “استياء الأساتذة من طريقة المخاطبة، التي اعتبرها المدير العام أسلوبا إداريا معتمدا، ولم يقصد بها التهديد أو الإساءة، وإنما كان الهدف من التعميم حض أوسع شريحة من الأساتذة على المشاركة لتغطية العدد المطلوب من المصححين لكافة المواد”.

وأكدت “الالتزام بالتعميم رقم /37/، الذي ينظم هذه العملية من خلال تقديم الطلبات لكل من يستوفي شروط الثلاث سنوات في تدريس صفوف الشهادات”.

ورأت أنه ب”وجود الهمة العالية لدى أساتذة التعليم الثانوي واعتبارهم المشاركة في أعمال التصحيح واجبا وطنيا وتربويا لم يكن هناك ضرورة لإصدار تعميم آخر، وإثارة بلبلة من هذا النوع، في صفوف أساتذة لم يتلكأوا يوما عن القيام بواجبهم على هذا الصعيد. وبعد الانتهاء من الامتحانات وإصدار النتائج، سيكون للرابطة بيان تقييمي مفصل بهذا الخصوص”.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: