Advertisements
أخبار جديدة

بالصور والمعطيات: مصادر التلوث في الحجير والليطاني

Picture 046مشروع الليطاني ممنوع من ضخ المياهPicture 048Picture 154DSC_1053DSC_1276DSC_0405حريقDSC05532

قريباً من محمية وادي الحجير، الخضراء اليتيمة في جبل عامل، تندلع يومياً حرائق ثلاث مكبات للنفايات، يتوزع دخانها الملوّث على الأشجار الحرجية في المحمية، اضافة الى المعاناة التي يعانيها أبناء القرى والبلدات المقيمين في أماكن قريبة من هذه المعامل. على كتف وادي السلوقي، الذي يقع ضمن النطاق العقاري لمحمية الحجير، استبدل معملين كانا صالحين لفرز النفايات، تم انجازهما على نفقة البعثة البابوية في بلدتي ميس الجبل ( مرجعيون) وشقرا ( بنت جبيل)، بمكبين ضخمين ترمى فيهما النفايات يومياً منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم حرق ما يمكن حرقه يومياً، رغم أن المنازل السكنية باتت قريبة جداً من هذين المعملين. المشكلة أن سموم هذه النفايات لا تقتصر على الدخان والروائح الكريهة السامة التي يتنشقها الأهالي، بل أيضاً ” بتسرّبها منذ سنوات الى المياه الجوفية” التي أصبحت، وبسبب مخالفات بيئية أيضاً، مورد المياه الرئيسي لآلاف المواطنين المقيمين في المنطقة، بعد أن تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في وادي المحمية، والتي يتم ضخّ مياهها الى القرى والبلدات المجاورة سيما في شقرا وميس الجبل ولاحقاً الى العديد من قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون. المفارقة أن المكبات الثلاثة للنفايات الموجودة في خراج بلدات ميس الجبل وشقرا ومجدل سلم هي تقع مباشرة فوق خمسة آبار أرتوازية تم حفرها خلال السنوات الماضية، والتي تهدف الى ” تأمين حاجة أبناء المنطقة من المياه سيما في بلدات بنت جبيل وعيترون وعيناتا وميس الجبل وشقرا ومجدل سلم وبليدا وكونين وبرعشيت”. وهي من الناحية البيئية ساهمت، اضافة الى نحو سبعة آبار أخرى تم حفرها في وادي المحمية في جفاف نبع الحجير، الذي كانت مياهه تمتاز بغزارتها طيلة فصل الصيف، وكان الفلاحون يعتمدون عليها في ادارة مطاحن الحجير المائية السبعة التي تعمل على طحن القمح بعد حصاده. المخاطر البيئية لم تقتصر على النفايات المنزلية بل أيضاً على نفايات المستشفيات التي ثبت أن بعض المستشفيات تعمد الى رمي نفاياتها في مكب قريب أيضاً من هذه المكبات، ورغم أن المدعي العام البيئي اتخذ قراراً باقفال هذا المكب بالشمع الأحمر، الاّ أن أي اجراء عملي حتى ألن لم يحصل لازالة هذه النفايات الخطرة والسامة، التي تبين أنها ترمى في المكب منذ اكثر من ثلاث سنوات، اضافة الى نفايات سامة أخرى كانت قد رميت قريباً من المكان منذ نحو عشر سنوات ولا تزال آثارها موجودة حتى الأن. وقبل أيام أيضاً عمد أحد المواطنين الى تجميع مئات الاطارات المطاطية المستعملة في وادي قريب من المنطقة المذكورة، وعمد الى حرقها، ما ادى انتشار الدخان الأسود بين المنازل والأحياء السكنية لأكثر من بلدة وقرية في المنطقة، كما اندلعت حرائق متعددة، خلال الأيام املاضية ادت الى حرق أكثر من 400 شجرة مثمرة وحرجية، دون أن تعمد القوى الأمنية الى التحقيق في الموضوع. وليل أمس شب حريق هائل على طرق عام بلدة الكفور وحي البياض اقترب من نازل المواطنين بسبب المفرقعات النارية. تلوث المياه لا يزال يطال نهر الليطاني في الطيبة وقعقعية الجسر بعد استمرار أعمال المرامل بشكل عشوائي، اضافة الى مياه الصرف الصحي التي تصل الى النهر من بلدة دير ميماس ( مرجعيون)، ولم تعالج حتى ألأن، أزمة حرق النفايات في مخيم ” مرج الخوخ” للنازاحين السوريين، المحاذي لنبع الحمام ومحطة ضخّ المياه التي تضخّ منها المياه الى العديد من قرى وبلدات مرجعيون، رغم صدور حكم قضائي بنتقل النازحين السوريين الى مكان آخر،  لكنه لم ينفيذ حتى الأن. يُذكر أن عدداً من رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة وأهاليها نفذّوا أكثر من اعتصام على مقربة من نبع مرج الخوخ مطالبين “الجهات المعنية بالعمل على إزالة النفايات” ورافضين “تحمّل البلديات نفقات إزالتها”. وبحسب رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي فان الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لأنها ” كانت قد أصدرت قراراً في عام 2003 يقضي بمنح البلديات التي تنشئ معامل فرز للنفايات دعماً مالياً إضافياً يعادل 5 أضعاف الميزانية التي تستحقها، لكنها تراجعت عن ذلك، ما حمّل البلدية كلفة مالية ضخمة لمعالجة نفاياتها”. ويذكر المهندس محمد بيضون أن ” ما وعدت به الدولة حينها هو الذي شجّع البلديات على انشاء هذه العامل، وتقاعس الدولة عن تنفيذ ما وعدت به هو الذي أدى الى توقف تشغيل بعض المعامل ويهدد باقفال البعض الآخر”. وعلى سبيل المثال تنفق بلدية الطيبة ( مرجعيون) 130 مليون ليرة، أي ما يعادل ثلث ميزانيتها على ادارة معمل فرز النفايات في البلدة، واعتبر رئيس بلدية خربة سلم علي شري أن ” معمل نفايات البلدة حقق نجاحاً لافتاً، بسبب قدرته على استيعاب نفايات البلدة ( حوالي 7 طن يومياً)، ويعمل على فرز النفايات وتخميرها، لكنه يكلّف البلدية أكثر 25 دولار على الطن الواحد”، يذكر أن معامل فرز وتخمير النفايات المنزلية في المنطقة. تبلغ قدرة استيعاب كل منها 10 اطنان يوميا من النفايات المنزلية مع احتواءها 4 مستوعبات كبرى للعوادم، واخري للنفايات القابلة للتدوير (Recycleing) زجاج، بلاستيك، الومينيوم ونايلون… وتعمل مستوعبات التخمير الميكانيكية على طريقة التخمير السريع “Dynamic Compost. وهذه التقنية تحول المواد العضوية الى Coupost زراعي في غضون 72 ساعة، عوضا عن 60 يوما في تقنية التخمير العادي.

قريباً من محمية وادي الحجير، الخضراء اليتيمة في جبل عامل، تندلع يومياً حرائق ثلاث مكبات للنفايات، يتوزع دخانها الملوّث على الأشجار الحرجية في المحمية، اضافة الى المعاناة التي يعانيها أبناء القرى والبلدات المقيمين في أماكن قريبة من هذه المعامل. على كتف وادي السلوقي، الذي يقع ضمن النطاق العقاري لمحمية الحجير، استبدل معملين كانا صالحين لفرز النفايات، تم انجازهما على نفقة البعثة البابوية في بلدتي ميس الجبل ( مرجعيون) وشقرا ( بنت جبيل)، بمكبين ضخمين ترمى فيهما النفايات يومياً منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم حرق ما يمكن حرقه يومياً، رغم أن المنازل السكنية باتت قريبة جداً من هذين المعملين. المشكلة أن سموم هذه النفايات لا تقتصر على الدخان والروائح الكريهة السامة التي يتنشقها الأهالي، بل أيضاً ” بتسرّبها منذ سنوات الى المياه الجوفية” التي أصبحت، وبسبب مخالفات بيئية أيضاً، مورد المياه الرئيسي لآلاف المواطنين المقيمين في المنطقة، بعد أن تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في وادي المحمية، والتي يتم ضخّ مياهها الى القرى والبلدات المجاورة سيما في شقرا وميس الجبل ولاحقاً الى العديد من قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون. المفارقة أن المكبات الثلاثة للنفايات الموجودة في خراج بلدات ميس الجبل وشقرا ومجدل سلم هي تقع مباشرة فوق خمسة آبار أرتوازية تم حفرها خلال السنوات الماضية، والتي تهدف الى ” تأمين حاجة أبناء المنطقة من المياه سيما في بلدات بنت جبيل وعيترون وعيناتا وميس الجبل وشقرا ومجدل سلم وبليدا وكونين وبرعشيت”. وهي من الناحية البيئية ساهمت، اضافة الى نحو سبعة آبار أخرى تم حفرها في وادي المحمية في جفاف نبع الحجير، الذي كانت مياهه تمتاز بغزارتها طيلة فصل الصيف، وكان الفلاحون يعتمدون عليها في ادارة مطاحن الحجير المائية السبعة التي تعمل على طحن القمح بعد حصاده. المخاطر البيئية لم تقتصر على النفايات المنزلية بل أيضاً على نفايات المستشفيات التي ثبت أن بعض المستشفيات تعمد الى رمي نفاياتها في مكب قريب أيضاً من هذه المكبات، ورغم أن المدعي العام البيئي اتخذ قراراً باقفال هذا المكب بالشمع الأحمر، الاّ أن أي اجراء عملي حتى ألن لم يحصل لازالة هذه النفايات الخطرة والسامة، التي تبين أنها ترمى في المكب منذ اكثر من ثلاث سنوات، اضافة الى نفايات سامة أخرى كانت قد رميت قريباً من المكان منذ نحو عشر سنوات ولا تزال آثارها موجودة حتى الأن. وقبل أيام أيضاً عمد أحد المواطنين الى تجميع مئات الاطارات المطاطية المستعملة في وادي قريب من المنطقة المذكورة، وعمد الى حرقها، ما ادى انتشار الدخان الأسود بين المنازل والأحياء السكنية لأكثر من بلدة وقرية في المنطقة، كما اندلعت حرائق متعددة، خلال الأيام املاضية ادت الى حرق أكثر من 400 شجرة مثمرة وحرجية، دون أن تعمد القوى الأمنية الى التحقيق في الموضوع. وليل أمس شب حريق هائل على طرق عام بلدة الكفور وحي البياض اقترب من نازل المواطنين بسبب المفرقعات النارية. تلوث المياه لا يزال يطال نهر الليطاني في الطيبة وقعقعية الجسر بعد استمرار أعمال المرامل بشكل عشوائي، اضافة الى مياه الصرف الصحي التي تصل الى النهر من بلدة دير ميماس ( مرجعيون)، ولم تعالج حتى ألأن، أزمة حرق النفايات في مخيم ” مرج الخوخ” للنازاحين السوريين، المحاذي لنبع الحمام ومحطة ضخّ المياه التي تضخّ منها المياه الى العديد من قرى وبلدات مرجعيون، رغم صدور حكم قضائي بنتقل النازحين السوريين الى مكان آخر،  لكنه لم ينفيذ حتى الأن. يُذكر أن عدداً من رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة وأهاليها نفذّوا أكثر من اعتصام على مقربة من نبع مرج الخوخ مطالبين “الجهات المعنية بالعمل على إزالة النفايات” ورافضين “تحمّل البلديات نفقات إزالتها”. وبحسب رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي فان الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لأنها ” كانت قد أصدرت قراراً في عام 2003 يقضي بمنح البلديات التي تنشئ معامل فرز للنفايات دعماً مالياً إضافياً يعادل 5 أضعاف الميزانية التي تستحقها، لكنها تراجعت عن ذلك، ما حمّل البلدية كلفة مالية ضخمة لمعالجة نفاياتها”. ويذكر المهندس محمد بيضون أن ” ما وعدت به الدولة حينها هو الذي شجّع البلديات على انشاء هذه العامل، وتقاعس الدولة عن تنفيذ ما وعدت به هو الذي أدى الى توقف تشغيل بعض المعامل ويهدد باقفال البعض الآخر”. وعلى سبيل المثال تنفق بلدية الطيبة ( مرجعيون) 130 مليون ليرة، أي ما يعادل ثلث ميزانيتها على ادارة معمل فرز النفايات في البلدة، واعتبر رئيس بلدية خربة سلم علي شري أن ” معمل نفايات البلدة حقق نجاحاً لافتاً، بسبب قدرته على استيعاب نفايات البلدة ( حوالي 7 طن يومياً)، ويعمل على فرز النفايات وتخميرها، لكنه يكلّف البلدية أكثر 25 دولار على الطن الواحد”، يذكر أن معامل فرز وتخمير النفايات المنزلية في المنطقة. تبلغ قدرة استيعاب كل منها 10 اطنان يوميا من النفايات المنزلية مع احتواءها 4 مستوعبات كبرى للعوادم، واخري للنفايات القابلة للتدوير (Recycleing) زجاج، بلاستيك، الومينيوم ونايلون… وتعمل مستوعبات التخمير الميكانيكية على طريقة التخمير السريع “Dynamic Compost. وهذه التقنية تحول المواد العضوية الى Coupost زراعي في غضون 72 ساعة، عوضا عن 60 يوما في تقنية التخمير العادي.

قريباً من محمية وادي الحجير، الخضراء اليتيمة في جبل عامل، تندلع يومياً حرائق ثلاث مكبات للنفايات، يتوزع دخانها الملوّث على الأشجار الحرجية في المحمية، اضافة الى المعاناة التي يعانيها أبناء القرى والبلدات المقيمين في أماكن قريبة من هذه المعامل. على كتف وادي السلوقي، الذي يقع ضمن النطاق العقاري لمحمية الحجير، استبدل معملين كانا صالحين لفرز النفايات، تم انجازهما على نفقة البعثة البابوية في بلدتي ميس الجبل ( مرجعيون) وشقرا ( بنت جبيل)، بمكبين ضخمين ترمى فيهما النفايات يومياً منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم حرق ما يمكن حرقه يومياً، رغم أن المنازل السكنية باتت قريبة جداً من هذين المعملين. المشكلة أن سموم هذه النفايات لا تقتصر على الدخان والروائح الكريهة السامة التي يتنشقها الأهالي، بل أيضاً ” بتسرّبها منذ سنوات الى المياه الجوفية” التي أصبحت، وبسبب مخالفات بيئية أيضاً، مورد المياه الرئيسي لآلاف المواطنين المقيمين في المنطقة، بعد أن تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في وادي المحمية، والتي يتم ضخّ مياهها الى القرى والبلدات المجاورة سيما في شقرا وميس الجبل ولاحقاً الى العديد من قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون. المفارقة أن المكبات الثلاثة للنفايات الموجودة في خراج بلدات ميس الجبل وشقرا ومجدل سلم هي تقع مباشرة فوق خمسة آبار أرتوازية تم حفرها خلال السنوات الماضية، والتي تهدف الى ” تأمين حاجة أبناء المنطقة من المياه سيما في بلدات بنت جبيل وعيترون وعيناتا وميس الجبل وشقرا ومجدل سلم وبليدا وكونين وبرعشيت”. وهي من الناحية البيئية ساهمت، اضافة الى نحو سبعة آبار أخرى تم حفرها في وادي المحمية في جفاف نبع الحجير، الذي كانت مياهه تمتاز بغزارتها طيلة فصل الصيف، وكان الفلاحون يعتمدون عليها في ادارة مطاحن الحجير المائية السبعة التي تعمل على طحن القمح بعد حصاده. المخاطر البيئية لم تقتصر على النفايات المنزلية بل أيضاً على نفايات المستشفيات التي ثبت أن بعض المستشفيات تعمد الى رمي نفاياتها في مكب قريب أيضاً من هذه المكبات، ورغم أن المدعي العام البيئي اتخذ قراراً باقفال هذا المكب بالشمع الأحمر، الاّ أن أي اجراء عملي حتى ألن لم يحصل لازالة هذه النفايات الخطرة والسامة، التي تبين أنها ترمى في المكب منذ اكثر من ثلاث سنوات، اضافة الى نفايات سامة أخرى كانت قد رميت قريباً من المكان منذ نحو عشر سنوات ولا تزال آثارها موجودة حتى الأن. وقبل أيام أيضاً عمد أحد المواطنين الى تجميع مئات الاطارات المطاطية المستعملة في وادي قريب من المنطقة المذكورة، وعمد الى حرقها، ما ادى انتشار الدخان الأسود بين المنازل والأحياء السكنية لأكثر من بلدة وقرية في المنطقة، كما اندلعت حرائق متعددة، خلال الأيام املاضية ادت الى حرق أكثر من 400 شجرة مثمرة وحرجية، دون أن تعمد القوى الأمنية الى التحقيق في الموضوع. وليل أمس شب حريق هائل على طرق عام بلدة الكفور وحي البياض اقترب من نازل المواطنين بسبب المفرقعات النارية. تلوث المياه لا يزال يطال نهر الليطاني في الطيبة وقعقعية الجسر بعد استمرار أعمال المرامل بشكل عشوائي، اضافة الى مياه الصرف الصحي التي تصل الى النهر من بلدة دير ميماس ( مرجعيون)، ولم تعالج حتى ألأن، أزمة حرق النفايات في مخيم ” مرج الخوخ” للنازاحين السوريين، المحاذي لنبع الحمام ومحطة ضخّ المياه التي تضخّ منها المياه الى العديد من قرى وبلدات مرجعيون، رغم صدور حكم قضائي بنتقل النازحين السوريين الى مكان آخر،  لكنه لم ينفيذ حتى الأن. يُذكر أن عدداً من رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة وأهاليها نفذّوا أكثر من اعتصام على مقربة من نبع مرج الخوخ مطالبين “الجهات المعنية بالعمل على إزالة النفايات” ورافضين “تحمّل البلديات نفقات إزالتها”. وبحسب رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي فان الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لأنها ” كانت قد أصدرت قراراً في عام 2003 يقضي بمنح البلديات التي تنشئ معامل فرز للنفايات دعماً مالياً إضافياً يعادل 5 أضعاف الميزانية التي تستحقها، لكنها تراجعت عن ذلك، ما حمّل البلدية كلفة مالية ضخمة لمعالجة نفاياتها”. ويذكر المهندس محمد بيضون أن ” ما وعدت به الدولة حينها هو الذي شجّع البلديات على انشاء هذه العامل، وتقاعس الدولة عن تنفيذ ما وعدت به هو الذي أدى الى توقف تشغيل بعض المعامل ويهدد باقفال البعض الآخر”. وعلى سبيل المثال تنفق بلدية الطيبة ( مرجعيون) 130 مليون ليرة، أي ما يعادل ثلث ميزانيتها على ادارة معمل فرز النفايات في البلدة، واعتبر رئيس بلدية خربة سلم علي شري أن ” معمل نفايات البلدة حقق نجاحاً لافتاً، بسبب قدرته على استيعاب نفايات البلدة ( حوالي 7 طن يومياً)، ويعمل على فرز النفايات وتخميرها، لكنه يكلّف البلدية أكثر 25 دولار على الطن الواحد”، يذكر أن معامل فرز وتخمير النفايات المنزلية في المنطقة. تبلغ قدرة استيعاب كل منها 10 اطنان يوميا من النفايات المنزلية مع احتواءها 4 مستوعبات كبرى للعوادم، واخري للنفايات القابلة للتدوير (Recycleing) زجاج، بلاستيك، الومينيوم ونايلون… وتعمل مستوعبات التخمير الميكانيكية على طريقة التخمير السريع “Dynamic Compost. وهذه التقنية تحول المواد العضوية الى Coupost زراعي في غضون 72 ساعة، عوضا عن 60 يوما في تقنية التخمير العادي.

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: