Advertisements
أخبار جديدة

طي ملف السلسلة وضرائبها وفتح ملفات النفط والكهرباء؟

خبر وصورة

  • المصدر: “النهار”

مع قرب توقيع رئيس الجمهورية على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية لتمويلها، يقفل هذا الملف على زغل، في إنتظار ما ستحمله التفاهمات التي رافقته على صعيد إجراء تعديلات على البنود موضع الاعتراض، إنطلاقا مما وعد به الرئيس المجتعمين حول طاولة بعبدا يوم الاثنين.

ورغم التوقعات بأن يستمر التجاذب قائما حول هذا الملف نظرا إلى الهوة الكبيرة التي تفرق بين مفاهيم السلطة لإدارة شؤون الدولة والناس وبين مصالح هؤلاء ورخائهم الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي، فإن نلفات جديدة ينتظر أن تتفجر في وجه الحكومة والمجلس النيابي إنطلاقا مما تم إدراجه على جدول أعمال كل من الهيئة العامة للمجلس الاربعاء وجلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس في قصر بعبدا.

فالهيئة العامة لن تكون قادرة على النظر في أي تعديلات مقترحة على قانوني السلسلة والضرائب ما لم يتم توقيع القانونين من قبل رئيس الجمهورية، وإحالة التعديلات إما في إقتراح قانون مقدم من عشرة نواب أو في مشروع قانون محال من الحكومة. وحتى الآن، لم تتضح الصيغة التي سيتم التعامل بها مع التعديلات علما أن التوجه الاولي قضى بأن تأتي من خلال إقتراح قانون يتقدم به نواب من كتلة “التغيير والاصلاح”، بهدف دعم موقف رئيس الجمهورية الداعي إلى إعادة النظر بالقانونين بما ينسجم مع المطالب المحقة المرفوعة اليه.

اما الملف الاهم امام المجلس فيتمثل في البند المتعلق بمشروع القانون الضريبي على الموارد البترولية، والذي تستبعد مصادر سياسية مطلعة أن يمر مرور الكرام في المجلس في ظل التجاذب الحاد وإنما الصامت الحاصل حول ملف النفط في شكل خاص، ولا سيما مع إقتراب موعد مناقصة تلزيم البلوكات النفطية منتصف أيلول المقبل.

حكوميا، وزعت رئاسة الحكومة جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر إنعقادها في بعبدا في 17 من الشهر الجاري والذي تضمن 66 بندا منها 42 بندا ماليا تطلب فيه وزارات نقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة لحسابها وفق القاعدة الاثني عشرية وفاقت قيمتها المليارات في إنتظار صدور قانون موازنة 2017.

اما البنود الاهم، فلحظت ما طلبته وزارة الطاقة ضمن شؤون متفرقة والرامية الى إستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، وإستقدام محطات إستيراد الغاز الطبيعي السائل.

وجاء في جدول الاعمال ايضا، طلب تعديل رسوم المطارات، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد العقد مع شركة “لافاجيت” لكنس وتنظيف الطرق في طرابلس لستة اشهر قابلة للتجديد لستة اخرى، فضلا عن طلب الوزارة ايضا تسديد قيمة عقد بالتراضي لمعالجة النفايات الصلبة ضمن محيط منطقة جزين لشركة ” IBC” لستة اشهر.

وعليه، وفيما الانظار تبقى متجهة نحو الجيش في وساعة الصفر المقررة لبدء عمليته ضد تنظيم” داعش”، يبقى عنوان الاسبوع الراهن إقتصاديا- ماليا بإمتياز في إنتظار بلورة التفاهمات السياسية التي أفضت إلى طاولة حوار إقتصادي، وجلسة تشريعية عامة.

فهل تطبق التفاهمات كما حصلت أو أن مناشدة وزير المال لرئيس الجمهورية توقيع قانوني السلسلة والضرائب ستبقى من دون نتائج بحيث لا تستتبع بإجراءات تشريعية لاحقة تحقق الجدوى المطلوبة من الحوار الاقتصادي؟.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: